ابنا: حذرت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم السبت، دولة قطر من مغبة تحمل العواقب في حال استمرت على ذات النهج الذي تتبعه تجاه مصر.
وقال السفير «بدر عبد العاطي» الناطق الرسمي باسم الوزارة، في مداخلة تلفزيونية، إن الخارجية المصرية تأخرت في قرار استدعاء السفير القطري لأن استدعاء سفير دولة عربية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وأضاف عبد العاطي أن السفير القطري أكد على تأييد بلاده لثورة 25 كانون الثاني/يناير وإرادة الشعب المصري في 30 حزيران/يونيو، منبهاً إلى أنه إذا استمرت قطر في اتباع نفس المنهج فعليها أن تتحمل العواقب.
وأشار إلى أن الخارجية المصرية أبلغت نظيرتها القطرية برفضها للبيان الصادر عنها شكلاً وموضوعاً، موضحاً أنه لم يحدث أي اتصال بين الحكومتين بعد استدعاء السفير القطري.
وحول موضوع تسلم الهارب في قطر «عاصم عبد الماجد» قال الناطق باسم الخارجية المصرية، إن "تسليم عبد الماجد مسألة قضائية تخضع لاتفاقية مكافحة الإرهاب".
وكانت الخارجية المصرية أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أنه تم استدعاء السفير القطري لدى القاهرة.
ونقل التلفزيون المصري عن الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، قوله إنه "تم استدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية".
وكانت وزارة الخارجية القطرية عبرت، في بيان أصدرته أمس الجمعة، عن قلقها من سقوط عدد كبير من القتلى "إثر قمع المظاهرات في كل أنحاء مصر"، واعتبرت أن "ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا يؤدي إلى الاستقرار، وأن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث".
وتشهد العلاقات المصرية – القطرية توتراً ملحوظاً منذ عزل الرئيس السابق «محمد مرسي» مساء الثالث من تموز/يوليو الفائت، وطلب النائب العام المصري المستشار «هشام بركات» رسمياً من السلطات القطرية، عبر وزارة الخارجية المصرية، تسليم مطلوبين على ذمة التحقيق في قضايا عنف يقيمون بالدوحة من بينهم القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد.
كما تشهد مصر، منذ عزل مرسي، أعمال عنف بين أنصار مرسي من ناحية وبين معارضيه وعناصر الأمن من ناحية أخرى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين من بينهم عناصر أمن.
.................
انتهی/212
